يُرجى الاطلاع على شروط وأحكام الشراء بعناية، حيث إن طلب أي من الخدمات المقدمة من خلال الموقع أو عبر وسائل التواصل الرسمية، أو الموافقة على العروض المالية أو العقود أو أوامر الشراء، أو سداد المقابل المالي للخدمات، يُعد موافقةً كاملةً ونهائية على هذه الشروط والأحكام، وعلى جميع الأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وتنظم هذه الشروط العلاقة التعاقدية بين تمكن والعميل فيما يتعلق بشراء الخدمات وتنفيذها، كما تُعد جزءًا لا يتجزأ من أي عقد أو اتفاقية أو عرض سعر أو أمر شراء أو مستندات مرتبطة بالخدمات المقدمة، ما لم يُنص صراحةً على خلاف ذلك، وفي حال عدم الموافقة على أي من هذه الشروط والأحكام، فيرجى الامتناع عن طلب الخدمات أو إبرام أي اتفاق أو الاستمرار في استخدام الوسائل المخصصة لتقديم الطلبات.

المادة الأولى: التعريفات

يقصد بالمصطلحات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
تمكن: مؤسسة تمكّن هب لخدمات الأعمال وجميع خدماتها ومنصاتها الإلكترونية.
‍الموقع: الموقع الإلكتروني (tamakan.sa) وجميع الصفحات والمحتويات والخدمات التابعة له.
العميل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بطلب أو شراء أي خدمة من الخدمات المقدمة من تمكن.
الخدمة: أي خدمة استشارية أو تشغيلية أو إدارية أو تقنية أو تطويرية أو تدريبية أو بحثية أو غيرها مما تقدمه تمكن.
الطلب: موافقة العميل على شراء خدمة أو أكثر من خلال الموقع أو أي وسيلة تواصل معتمدة.
العقد: الاتفاق أو العرض المالي أو أمر الشراء أو الاتفاقية أو أي مستند تعاقدي يبرم بين الطرفين لتنفيذ الخدمة.
المخرجات: جميع التقارير أو الدراسات أو الملفات أو التصاميم أو النماذج أو الأعمال أو النتائج التي يتم إعدادها أو تسليمها للعميل.
رسوم الخدمة: المقابل المالي المتفق عليه لقاء تنفيذ الخدمة.

المادة الثانية: التعريف بالمؤسسة

تمكن لخدمات الأعمال جهة متخصصة في تقديم الحلول والخدمات الاستشارية والإدارية والتشغيلية والتقنية، وتمكين الجهات غير الربحية والقطاع الثالث والجهات ذات العلاقة، بما يسهم في رفع الكفاءة المؤسسية وتحقيق الاستدامة والتنمية.

المادة الثالثة: نطاق التطبيق

تسري هذه الشروط والأحكام على جميع عمليات شراء الخدمات المقدمة من تمكن، وتشكل جزءًا لا يتجزأ من أي عقد أو عرض سعر أو أمر شراء أو اتفاق بين الطرفين.وفي حال وجود عقد مستقل بين الطرفين، تسود أحكام العقد فيما يتعلق بما ورد فيه من أحكام خاصة.

المادة الرابعة: أهلية الاستخدام

يقر المستخدم ويضمن ما يلي: تمتعه بالأهلية القانونية الكاملة، صحة البيانات والمعلومات المقدمة، عدم انتحال شخصية أي فرد أو جهة أخرى، استخدام الموقع والخدمات للأغراض المشروعة فقط، الالتزام بجميع الأنظمة والتعليمات المعمول بها داخل المملكة العربية السعودية، ويحق لتمكن رفض أو تعليق أو إيقاف أي استخدام مخالف دون إشعار مسبق.

المادة الخامسة: العقود والاتفاقيات

يجوز لتمكن إبرام عقود أو اتفاقيات أو عروض أسعار أو أوامر شراء مع العملاء لتنظيم العلاقة التعاقدية، وتعتبر جميع العقود والاتفاقيات والملاحق والمراسلات المعتمدة جزءًا مكملًا لهذه الشروط والأحكام ومفسرة لها، وفي حال وجود تعارض بين أحكام العقد وأحكام هذه الشروط، تكون الأولوية لما ورد في العقد.

المادة السادسة: صحة الأسعار والرسوم

تحدد أسعار الخدمات وفقًا للعروض أو العقود أو الأسعار المعتمدة لدى تمكن والمتفق عليها بين الطرفين، ويحق لتمكن تعديل أسعار الخدمات المستقبلية في أي وقت، بحيث لا تؤثر التعديلات على العقود أو الطلبات التي سبق الاتفاق عليها أو المنتهية، وكما تخضع الأسعار للضرائب والرسوم النظامية المطبقة متى وجدت، ويحق لتمكن تعليق تنفيذ الخدمات عند التأخر في سداد المستحقات المالية.

المادة السابعة: الخدمات والاستشارات

تبذل تمكن العناية المهنية اللازمة في تقديم خدماتها واستشاراتها وفق أفضل الممارسات المهنية، إلا أن النتائج النهائية قد تختلف بحسب طبيعة كل حالة ومدى التزام العميل بتنفيذ التوصيات أو توفير المتطلبات اللازمة، ولا تشكل أي استشارة أو توصية أو دراسة أو رأي مقدم من تمكن ضمانًا لتحقيق نتائج أو مكاسب أو اعتمادات محددة.

المادة الثامنة: وسائل السداد

يتم سداد المقابل المالي من خلال الوسائل المعتمدة لدى تمكن، وتشمل: التحويلات البنكية على الحساب الموضح في العقود أو الخدمات خلال الاتفاق، المدفوعات الإلكترونية، وسائل الدفع الأخرى التي تعتمدها تمكن، ولا يعتبر الطلب نافذًا إلا بعد استلام المبالغ المستحقة أو وفقًا لما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.

المادة التاسعة: تنفيذ الخدمات

تبذل تمكن العناية المهنية اللازمة لتنفيذ الخدمات وفق أفضل الممارسات المهنية، وتعتمد مدة التنفيذ على: طبيعة الخدمة المطلوب تنفيذها، حجم الأعمال المطلوبة، تعاون العميل والعاملين في المنظمة المستفيدة، تزويد تمكن بالبيانات والمعلومات المطلوبة، التأخر في سداد رسوم الخدمة للخدمة أو ما نص عليه التعاقد، ولا تعد المدد الزمنية المقدرة ضمانًا قاطعًا إلا إذا نص العقد على خلاف ذلك.

المادة العاشرة: التزامات العميل

يلتزم العميل بما يلي: تقديم البيانات والمعلومات الصحيحة والكاملةعنه وعن المنظمة التابع لها، التعاون مع تمكن بما يحقق تنفيذ الخدمة، توفير المستندات والمتطلبات اللازمة في الوقت المناسب، الالتزام بسداد المستحقات المالية في مواعيدها، وجود موظف تابع للمنظمة متفرغ للتنسيق والتواصل وتوفير البيانات، وكما يتحمل العميل مسؤولية أي أضرار أو تأخير ينشأ عن عدم التزامه بما سبق.

المادة الحادية عشرة: تعديل نطاق العمل

يجوز للعميل طلب إضافة أو تعديل أو تغيير نطاق العمل، ويحق لتمكن: إعادة تقدير مدة التنفيذ، تعديل المقابل المالي وإصدار ملحق أو عرض سعر إضافي، في حال إكمال ما نسبته 50% من العمل ولم يتم تسليم العمل للعميل يحق لتمكّن المطالبة بما نسبته 50% من قيمة الخدمة أو العقد، وفي حال استلام العميل للعمل يحق لتمكن المطالبة بكامل رسوم الخدمة أو قيمة العقد كاملة، ولا تكون التعديلات ملزمة إلا بعد موافقة الطرفين عليها.

المادة الثانية عشر: التأخير من جانب العميل

إذا تسبب العميل في تأخير تنفيذ الخدمة بسبب: عدم توفير المعلومات المطلوبة، عدم الرد خلال مدة معقولة، تعليق الأعمال أو طلب إيقافها، عدم الوفاء بالالتزامات المالية، تأخر ضباط الاتصال أو الموظف المسؤول عن توفير البيانات واستقبالها، فيحق لتمكن ما يلي: تمديد مدة التنفيذ، تعليق العمل مؤقتًا، إعادة جدولة المشروع، المطالبة بالمستحقات المالية الناشئة عن الأعمال المنجزة، عدم تحملها عن أي أضرار للعميل تنتج عن التأخير.

المادة الثالثة عشرة: الإلغاء والانسحاب

يجوز للعميل طلب إلغاء الخدمة قبل البدء في تنفيذها، أما إذا تم البدء في التنفيذ فيحق لتمكن استيفاء قيمة الأعمال المنفذة والتكاليف والمصاريف المرتبطة بها، بحيث في حال إكمال ما نسبته 50% من العمل ولم يتم تسليم العمل للعميل يحق لتمكن المطالبة بما نسبته 50% من قيمة الخدمة أو العقد، وفي حال استلام العميل للعمل يحق لتمكن المطالبة بكامل رسوم الخدمة أو قيمة العقد كاملة ما لم ينص العقد على خلاف ذلك، وفي حال اكتمال تنفيذ الخدمة أو تسليمها، فلا يحق المطالبة باسترداد المبالغ المدفوعة، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.

المادة الرابعة عشرة: الاسترداد المالي

تخضع طلبات الاسترداد لما يلي: مراجعة حالة الخدمة، التحقق من الأعمال المنفذة، خصم التكاليف والمبالغ المستحقة إن وجدت، ويتم رد المبالغ المستحقة –إن وجدت– خلال مدة معقولة وبالوسيلة المناسبة.

المادة الخامسة عشرة: قبول المخرجات

تعتبر المخرجات مقبولة من العميل في الحالات الآتية: استلامها دون إبداء ملاحظات خلال خمس أيام عمل، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك، استخدامها أو الاستفادة منها، اعتمادها بشكل صريح أو ضمني، ويجوز إجراء التعديلات المتفق عليها وفقًا لما يحدده العقد أو العرض المالي.

المادة السادسة عشرة: الملكية الفكرية للمخرجات

تظل جميع الأدوات والمنهجيات والنماذج والحقوق الفكرية الخاصة بتمكن ملكًا لها، وتنتقل ملكية المخرجات المتفق على تسليمها إلى العميل بعد سداد كامل المستحقات المالية، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، ولا يجوز إعادة بيع أو استغلال أو نشر المخرجات تجاريًا بما يخالف الأنظمة أو حقوق الملكية الفكرية.

المادة السابعة عشرة: التعاقد مع الغير

يجوز لتمكن الاستعانة بمتعاونين أو مستشارين أو جهات متخصصة لتنفيذ بعض الأعمال، دون أن يؤثر ذلك على مسؤوليتها تجاه العميل.

المادة الثامنة عشرة: عدم ضمان النتائج

تبذل تمكن العناية المهنية اللازمة في تقديم خدماتها، إلا أن الخدمات المقدمة لا تشكل ضمانًا لتحقيق: أرباح أو عوائد محددة أو الحصول على اعتمادات أو منح أو تمويل أو تحقيق نتائج معينة أو صدور موافقات من جهات خارجية، وتعتمد النتائج النهائية على عوامل متعددة خارجة عن سيطرة تمكن.

المادة التاسعة عشرة: حدود المسؤولية

لا تتحمل تمكن أي مسؤولية عن: الأضرار غير المباشرة أو خسارة الأرباح أو الفرص أو البيانات أو تأخر الجهات الخارجية أو رفضها أو عدم اعتمادها، وفي جميع الأحوال لا تتجاوز المسؤولية الإجمالية لتمكن قيمة الخدمة محل المطالبة.

المادة العشرون: السرية

تلتزم تمكن بالمحافظة على سرية بيانات ومعلومات العملاء وعدم الإفصاح عنها إلا: بموافقة العميل، بناءً على الأنظمة والتعليمات المعمول بها بطلب من الجهات المختصة أو المنظمة.

المادة الحادية والعشرون: القوة القاهرة

لا تتحمل تمكن المسؤولية عن أي تأخير أو تعذر في تنفيذ الخدمات بسبب ظروف خارجة عن الإرادة، بما في ذلك: الكوارث الطبيعية أو الأوبئة أو الأعطال التقنية الجسيمة أو الهجمات السيبرانية أو انقطاع الاتصالات أو الإنترنت أو القرارات الحكومية أو الظروف الاستثنائية.

المادة الثانية والعشرون: إنهاء العقد

يحق لتمكن إنهاء العقد أو تعليق تنفيذ الخدمات في الحالات الآتية: مخالفة العميل للعقد أو لهذه الشروط المذكورة في شروط وأحكام الشراء، التأخر في السداد، تقديم معلومات غير صحيحة، إساءة استخدام الخدمات، مخالفة الأنظمة والتعليمات المعمول بها، ولا يخل ذلك بحق تمكن في المطالبة بجميع حقوقها النظامية والمالية.

المادة الثالثة والعشرون: التعديلات

يجوز لتمكن تعديل هذه الشروط والأحكام في أي وقت، وتصبح نافذة من تاريخ نشرها أو العمل بها.

المادة الرابعة والعشرون: النظام الواجب التطبيق وتسوية النزاعات

تخضع هذه الشروط والأحكام والعقود المبرمة بموجبها لأنظمة المملكة العربية السعودية، وفي حال نشوء أي نزاع، يسعى الطرفان إلى حله وديًا، وفي حال تعذر ذلك تكون المحاكم والجهات القضائية المختصة داخل المملكة العربية السعودية صاحبة الاختصاص الحصري للفصل فيه.

المادة الخامسة والعشرون: المراسلات والنسخ الإلكترونية

تعد المراسلات الإلكترونية، والموافقات الصادرة عبر البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الرسمية، والنسخ الإلكترونية للعقود والعروض وأوامر الشراء، والمستندات المتبادلة بين الطرفين، صحيحة ومنتجة لآثارها النظامية ما لم يثبت خلاف ذلك.

المادة السادسة والعشرون: التنازل ونقل الحقوق

لا يجوز للعميل التنازل عن حقوقه أو التزاماته الناشئة عن هذه الشروط أو نقلها إلى أي طرف آخر إلا بموافقة خطية مسبقة من تمكن.

المادة السابعة والعشرون: التواصل

للاستفسارات المتعلقة بالخدمات أو العقود أو هذه الشروط والأحكام، يمكن التواصل مع تمكن من خلال وسائل التواصل الرسمية الموضحة على الموقع الإلكتروني أو عبر القنوات المعتمدة لدى تمكن.

الرجوع للصفحة الرئيسية