يُرجى قراءة شروط وأحكام الاستخدام بعناية، حيث إن دخولكم إلى الموقع أو استخدامكم لأي من خدماته أو محتوياته أو تقديم طلبات الخدمات من خلاله يُعد موافقةً كاملةً وغير مشروطة على الالتزام بهذه الشروط والأحكام وجميع الأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وفي حال عدم الموافقة على أي من هذه الشروط، فيرجى التوقف عن استخدام الموقع والخدمات المرتبطة به.

المادة الأولى: التعريفات

يقصد بالمصطلحات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
تمكن : مؤسسة تمكن هب لخدمات الأعمال وجميع خدماتها ومنصاتها الإلكترونية.
‍الموقع: الموقع الإلكتروني (tamakan.sa) وجميع الصفحات والمحتويات والخدمات التابعة له.
المستخدم: كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بزيارة الموقع أو استخدام خدماته.
العميل: كل شخص أو جهة تستفيد من إحدى الخدمات المقدمة من تمكن.
الخدمات: جميع الخدمات الاستشارية والتشغيلية والإدارية والتقنية والتنموية المقدمة من خلال الموقع أو بأي وسيلة أخرى.
المحتوى: جميع النصوص والصور والشعارات والتصاميم والملفات والمعلومات والمواد المنشورة على الموقع.

المادة الثانية: التعريف بالمؤسسة

تمكن لخدمات الأعمال جهة متخصصة في تقديم الحلول والخدمات الاستشارية والإدارية والتشغيلية والتقنية، وتمكين الجهات غير الربحية والقطاع الثالث والجهات ذات العلاقة، بما يسهم في رفع الكفاءة المؤسسية وتحقيق الاستدامة والتنمية.

المادة الثالثة: نطاق التطبيق

تسري هذه الشروط والأحكام على جميع مستخدمي الموقع والعملاء والمستفيدين من الخدمات الإلكترونية المقدمة من تمكن، وتعد جزءًا لا يتجزأ من العلاقة بين المستخدم وتمكن، أما الأحكام المنظمة لشراء الخدمات والعقود والأسعار والسداد والتنفيذ والإلغاء والاسترداد والحقوق والالتزامات المتبادلة، فتخضع لما ورد في وثيقة شروط وأحكام الشراء المعتمدة لدى تمكن أو حسب ما تنص عليه العقود المبرمة، والتي تعد مكملة لهذه الشروط ومفسرة لها.

المادة الرابعة: أهلية الاستخدام

يقر المستخدم ويضمن ما يلي: تمتعه بالأهلية القانونية الكاملة، صحة البيانات والمعلومات المقدمة، عدم انتحال شخصية أي فرد أو جهة أخرى، استخدام الموقع والخدمات للأغراض المشروعة فقط، الالتزام بجميع الأنظمة والتعليمات المعمول بها داخل المملكة العربية السعودية، ويحق لتمكن رفض أو تعليق أو إيقاف أي استخدام مخالف دون إشعار مسبق.

المادة الخامسة: الخصوصية وحماية البيانات

تخضع معالجة البيانات الشخصية وسياسات جمعها واستخدامها والإفصاح عنها لما ورد في سياسة الخصوصية المعتمدة لدى تمكن، وذلك بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

المادة السادسة: الخدمات والاستشارات

تقدم تمكن مجموعة من الخدمات الاستشارية والإدارية والتشغيلية والتقنية والتنموية وغيرها من الخدمات ذات العلاقة، وتخضع الأحكام المنظمة لطلب الخدمات وتنفيذها والأسعار والسداد والتعديلات والإلغاء والاسترداد وقبول المخرجات وغيرها من الأحكام التعاقدية لما ورد في شروط وأحكام الشراء المعتمدة لدى تمكن.

المادة السابعة: الأسعار والرسوم

تخضع أسعار الخدمات وآليات السداد والرسوم والضرائب وأحكام تعليق تنفيذ الخدمات عند التأخر في السداد لما ورد في شروط وأحكام الشراء المعتمدة لدى تمكن، والتي تعد جزءًا مكملاً لهذه الشروط والأحكام.

المادة الثامنة: الملكية الفكرية

جميع حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالموقع ومحتوياته، بما في ذلك: الاسم التجاري، الشعارات والعلامات التجارية، الهوية البصرية، النصوص والمقالات، التصاميم والرسومات، الصور والملفات، البرمجيات والأكواد البرمجية، قواعد البيانات والمحتويات الرقمية، هي ملكية حصرية لمؤسسة تمكّن لخدمات الأعمال أو للجهات المرخصة لها، وتحظى بالحماية بموجب الأنظمة ذات العلاقة، ولا يجوز نسخ أو تعديل أو إعادة نشر أو توزيع أو استغلال أي جزء منها بأي وسيلة كانت دون موافقة خطية مسبقة.

المادة التاسعة: المواقع والروابط الخارجية

قد يحتوي الموقع على روابط لمواقع أو خدمات أو منصات تابعة لأطراف أخرى، ويتم توفيرها لأغراض التسهيل فقط، ولا تتحمل تمكن أي مسؤولية عن محتوى تلك المواقع أو سياساتها أو الخدمات المقدمة من خلالها.

المادة العاشرة: التوافر الفني للموقع

تبذل تمكن جهودًا معقولة لضمان استمرارية الموقع وتوفير الخدمات بأفضل مستوى ممكن، إلا أنها لا تضمن: استمرار تشغيل الموقع دون انقطاع، خلو الموقع من الأخطاء أو الأعطال التقنية، توافق الموقع مع جميع الأجهزة أو المتصفحات، خلو الموقع من أي أسباب خارجة عن السيطرة تؤثر على الأداء، ويحق لتمكن إيقاف الموقع أو جزء من خدماته مؤقتًا لأغراض التطوير أو الصيانة أو لأسباب فنية أو تنظيمية.

المادة الحادية عشرة: حدود المسؤولية

تخضع حدود مسؤولية تمكن فيما يتعلق بالخدمات والعقود والمخرجات وأي مطالبات ناشئة عنها لما ورد في شروط وأحكام الشراء المعتمدة لدى تمكن، وذلك دون الإخلال بالأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

المادة الثانية عشر: السرية

تلتزم تمكن بالمحافظة على سرية المعلومات والبيانات التي يتم الحصول عليها من العملاء والمستخدمين، وتخضع الأحكام التفصيلية المتعلقة بالسرية والإفصاح لما ورد في شروط وأحكام الشراء والأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

المادة الثالثة عشرة: التعديلات على الشروط والأحكام

تحتفظ تمكن بحق تعديل أو تحديث هذه الشروط والأحكام في أي وقت، وتصبح التعديلات نافذة بمجرد نشرها على الموقع، ويُعد استمرار المستخدم في استخدام الموقع بعد نشر التعديلات موافقةً صريحةً عليها.

المادة الرابعة عشرة: إنهاء الاستخدام

يحق لتمكن تعليق أو إيقاف أو إنهاء استخدام الموقع أو الخدمات، بشكل مؤقت أو دائم، في الحالات التالية: مخالفة هذه الشروط والأحكام. ، إساءة استخدام الموقع أو الخدمات، تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة، الإضرار بالموقع أو بالمستخدمين الآخرين، مخالفة الأنظمة والتعليمات المعمول بها، وذلك دون الإخلال بحق تمكن في اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.

المادة الخامسة عشرة: الأحكام العامة

إذا تبين عدم صحة أو بطلان أي بند من هذه الشروط، فلا يؤثر ذلك على صحة بقية البنود، لا يعتبر عدم ممارسة تمكن لأي حق من حقوقها تنازلًا عنه، تشكل هذه الشروط الاتفاق الكامل بين المستخدم وتمكن فيما يتعلق باستخدام الموقع أو الاستفادة من أيًا من الخدمات المقدمة من خلالها، تحل هذه الشروط محل أي تفاهمات أو اتفاقيات سابقة ذات صلة باستخدام الموقع.

المادة السادسة عشرة:النظام الواجب التطبيق وتسوية النزاعات

تخضع هذه الشروط والأحكام وتفسر وفقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وفي حال نشوء أي نزاع يتعلق باستخدام الموقع أو الخدمات المقدمة من خلاله، يتم السعي أولًا إلى حله وديًا، وفي حال تعذر ذلك، تكون المحاكم والجهات القضائية المختصة داخل المملكة العربية السعودية صاحبة الاختصاص الحصري للنظر في النزاع والفصل فيه.

المادة السابعة عشرة: العلاقة مع شروط وأحكام الشراء

تعد شروط وأحكام الشراء المعتمدة لدى تمكن جزءًا مكملاً لهذه الشروط والأحكام، وتسري على جميع الخدمات والعقود والطلبات التي تتم من خلال الموقع أو أي وسيلة تواصل معتمدة، وفي حال وجود تعارض بين الأحكام العامة الواردة في هذه الوثيقة والأحكام الخاصة الواردة في شروط وأحكام الشراء أو العقود المبرمة مع العملاء، تكون الأولوية للأحكام الخاصة ثم للعقود المبرمة بين الطرفين.

الرجوع للصفحة الرئيسية